المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة عن الجرائم الماسة بالبيئة
DOI:
https://doi.org/10.64002/k0tej433Keywords:
الجرائم البيئية، المسؤولية الجنائية، القانون الجنائيAbstract
تشهد البيئة المعاصرة تهديدات متزايدة نتيجة النمو الصناعي غير المنضبط، والتوسع غير المدروس في الأنشطة في مجال الاقتصاد، وفي مقدمتها الأنشطة التي تمارسها كبرى الأشخاص المعنوية الخاصة، خاصة في قطاع الصناعية، وقطاع استخراج النفط والمشتقات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التلوث، وتدهور البيئة، وتفاقم الأضرار الاجتماعية والصحية. الامر الذي الى ضرورة إيجاد تدخلًا قانونيًا حاسمًا لحماية البيئة بوصفها موردًا مشتركًا للبشرية.
وفي هذا السياق، لم يعد القانون الجنائي يقتصر في مساءلته على الأفراد الطبيعيين، بل تطور ليشمل مساءلة الأشخاص المعنويين، وفي مقدمتهم الأشخاص المعنوية الخاصة، عن الأفعال الإجرامية التي تُرتكب ضمن أنشطتهم أو باسمهم. وتُعد الجرائم البيئية من أبرز صور تلك الأفعال، لما لها من طبيعة جماعية وتأثيرات ممتدة زمنًا ومكانًا.
وبناء على ذلك، سيكون هدف البحث هذا، هو تسليط الضوء على الأساس القانوني والفقهي للمساءلة الجزائية للشركات عن الجرائم البيئية، ومن ثم بيان ماهي أركان الجريمة البيئية المُرتكبة من شخص معنوي، مع استعراض العقوبات المقررة في هذا الإطار وفقًا للقانون العراقي والمقاربات الدولية.
