انقضاء الخصومة المدنية وآثارها القانونية في النظام القضائي العراقي

الملخص

          يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع "انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية" بوصفه من المفاهيم الإجرائية الدقيقة التي تؤثر مباشرة في سير الدعوى القضائية ومصيرها ، وقد ركزت الدراسة على التمييز بين انقضاء الخصومة وانتهاء الدعوى بالحكم، وقد خلص البحث إلى أن انقضاء الخصومة لا يسقط الحق الموضوعي لكنه ينهي المسار القضائي في شكله الحالي، ويقيد إمكانية العودة إليه إلا ضمن ضوابط صارمة ، وجرى تحليل نصوص قانون المرافعات العراقي لا سيما المادة (54) و(84) وما بعدها، واستعراض المواقف القضائية لمحكمة التمييز الاتحادية التي تبنت نهجاً صارماً يمنع التكرار العشوائي لتجديد الخصومة ويشدد على ضرورة احترام المهلة المحددة لذلك، ويمنع استمرار المحكمة في الخصومة المنقضية .

أما من الناحية التطبيقية فقد سلط البحث الضوء على أثر انقضاء الخصومة على كل من المدعي والمدعى عليه، مبيناً أن المدعي يفقد الغطاء الإجرائي ويصبح ملزماً بإعادة رفع الدعوى وفق شروط جديدة، وقد يتحمل المصاريف أو التعويضات، بينما لا يكتسب المدعى عليه مركزًا قانونيًا محصنًا طالما لم يصدر حكم موضوعي مما يجعله عرضة لإعادة التقاضي ، كما ناقش البحث إمكانية تجديد الخصومة بعد تركها مشدداً على أن هذا الإجراء ليس حقاً مطلقاً بل مشروطًا بمدة زمنية (30 يوماً) وبحالات محددة، ولا يجوز تكراره أكثر من مرة خلافاً لما قد يفترض ، وفي هذا المسعي أنتهي البحث إلى عدد من التوصيات المهمة منها طلب تعديل المادة (54) من قانون المرافعات لإدراج تعريفات واضحة لمفهومي "تجديد الدعوى" و"استئناف السير"، والنص صراحة على منع تكرار التجديد لأكثر من مرة واحدة، إضافة إلى تعزيز الوعي القانوني بالإجراءات والنتائج المترتبة على ترك الدعوى أو انقطاعها حماية للعدالة واستقرار الإجراءات القضائية.