القرارات الادارية المخالفة للنصوص القانونية واثرها على الحقوق المكتسبة
DOI:
https://doi.org/10.64002/ggrh7m44الكلمات المفتاحية:
القرار الإداري، مبدأ المشروعية، أركان القرار، الطعن بالإلغاء، مسؤولية الإدارة.الملخص
يتناول هذا البحث مفهوم القرار الإداري وأركانه، والآثار المترتبة على صدور قرارات خاطئة، وموقف القانون منها. يُعرَّف القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني معين. وتتمثل أركانه الخمسة في: الاختصاص، السبب، الشكل، المحل، والغاية، حيث ان أي خلل في هذه الأركان يجعل القرار معيبًا وغير مشروع. كما يستعرض البحث الآثار السلبية للقرارات الخاطئة، والتي تشمل تردي سمعة المؤسسات، إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالأفراد، إهدار المال العام، وتعطيل الخدمات العامة. وفي المقابل، يوضح البحث موقف القانون من هذه القرارات، والذي يتمثل في إمكانية الطعن بها أمام القضاء الإداري للحكم بإلغائها، وحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، بالإضافة إلى سلطة الإدارة في سحب قراراتها المعيبة لتصحيح أوضاعها وتحقيق مبدأ المشروعية.
التنزيلات
