حماية الفكر والمجتمع من الارهاب مسؤولية قانونية جنائية دولية .. وضرورة شرعية
DOI:
https://doi.org/10.64002/f5mev004الكلمات المفتاحية:
Terrorist crimes، intellectual terrorism، legislative and judicial basisالملخص
إن الجرائم الإرهابية هي من أشد الجرائم خطورة على المجتمعات، لذا أصبحت، محل اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء، وقد وضعت التشريعات والقوانين الدولية والداخلية لمكافحة الإرهاب وتحديدا الإرهاب الفكري والقضاء عليه، ويهدف البحث إلى تناول الدورَ الذي تَلْعبُه القوانين والمواثيق الدولية والتشريعات الدستورية والأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب الفكري وحماية المجتمع من آثاره.
ومن هذا المنطلق فإن آلية الفكر والتفكير هي عملية تنحصر في داخل النفس البشرية، وتستقر في السريرة ، فإذا خرج هذا التفكير من باطن النفس إلى ظاهرها يكون بمثابة إعلان للناس بشكل صريح ودال على قضية معينة، يكون أثرها بشكل بليغ وذو أفق واسع، فالتعبير يعبر بشكل خارجي عن الفكر الباطني ويسمى بإبداء الرأي، ومن المعروف أن إبداء الرأي هو أمر يكمل حرية الفكر والضمير والعقيدة، وبغير ذلك تكون الحرية غير متممة وناقصة إذا لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره وآرائه ، سواء كان ذلك في أحاديثه أوفي مجالسه الخاصة، ومن هذا المفهوم تتسم الحريات بصفة القدسية ومصونة في نظر جميع الدساتير وإعلانات الحقوق والمواثيق الإقليمية والدولية.
وعليه لا يجوز حرمان الشخص من ممارسة هذه الحقوق، بفرض رأي عليه أو التدخل في آرائه، لأننا سوف نكون امام ظاهرة الارهاب الفكري، والتي تكون اشد أثراً من الارهاب المادي.
وعلى أساس هذا المعنى فأن موضوع الارهاب الفكري هو واحد من أهم المواضيع الحيوية وذات الخطر الكبير الذي يفتك بالمجتمعات وخطره يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع، وكذلك التحريض على العنف الذي ساهمت فيه بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك ساهمت فيه بعض مناهج التعليم والمحاضرات والخطابات الدينية المغرضة، هو من أخطر وسائل تنشيط الإرهاب الفكري، مجمل هذه المحاور هي ما سنتطرق اليها في بحثنا عن الارهاب الفكري والأساس التشريعي والقضائي على الصعيدين الداخلي والدولي في مكافحته والقضاء عليه أو الحد منه.