الضمانات القانونية الناشئة عن العلاقة التعاقدية ( عقد المقاولة أنموذجاً)

الملخص

تبنت الأنظمة القانونية الضمانات للمتعاقد في أي عقد؛ لأن من خاصية القانون التطور وعدم الجمود عند حدود النصوص القانونية التي يتم تشريعها في زمن معين،  فغالباً ما يكون هناك عدم توازن بين أطراف العقد من حيث الدراية الفنية بين المتعاقدين في عقد المقاولة، وكانت محاولة التشريعات والقضاء تركز على سدً الفراغ في حال كان هناك قصور في القواعد العامة في القانون المدني من أجل حماية الأطراف عند إبرام عقد المقاولة.

ومن ثَمً، كانت دراستنا قد تناولت وسائل جديدة تعزًز الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها الأطراف عند إبرام عقدهم، لذلك فإننا عندما نواجه تطوراً علميَاً أو تقنياً فإننا نلجأ إلى ربطه بالقانون لمواجهة ما يمكن أن ينجم من مشاكل عملية تواجه المتعاقدين السبب وجود مثل هذا التطور. ولذلك لا بدَّ من استحداث وسائل جديدة تعزِّز الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها في إبرام عقد المقاولة، لأنَّه في كلّ زمن من أزمنة التطوُّر التقني، لا بدَّ من حدوث خلل في المعلومات بين مراكز الطرفين؛ ففي بعض العقود، يفترض في أحد المتعاقدين أنْ تكون لديه وسائل معرفة, وهذا ما يحدث دائماً لدى المقاول الطرف الأول في العقد، بخلاف المتعاقد الآخر (الطرف الثاني) في العقد الذي يجهل العمل بهذا العقد لأنه غير متخصص، وفي بعض الحالات يرتبط المتعاقدان بقدر من الثقة في إبرام عقودهم، ممًا أدى إلى ظهور الحاجة الملحة إلى تدخل المشرع في تنظيم أحكامها من أجل وضع ضمانات قانونية في ضوء القانون المدني العراقي والقوانين المدنية المقارنة من أجل ضمان تنفيذ عقد المقاولة، وضمان تنفيذ كل طرف من أطراف العقد.