أثر الحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام

Abstract

عندما يقوم الموظف بنشاطٍ غير مشروع أو ينسب له ارتكاب أفعال جرمية، فإنَّه يُحال إلى المحاكم المختصة للتحقيق والمحاكمة، ونتيجة لهذه الإجراءات فيمكن أن يحكم على الموظف العام بعقوبات مستمدة من قانون العقوبات العام حسب نوع الجريمة المقترفة، وهذه الأحكام لها حجية فيما يخص مسلكه الوظيفي ومركزه القانوني، كما أنَّ هذه العقوبات يمكن أن يتبعها عقوبات تكميلية وتبعية بحسب قرار الحكم، ومن هذه الجزاءات الفصل والعزل ولكلِّ مِنها أثر معين مختلف على المركز القانونيّ للموظف وحقوقه سواءً المادية منها أو المعنوية.