الاَسس القانونية لاختصاص الإدارة في مواجهة التطرف الفكري

الملخص

شهدت الاعوام القليلة الماضية نمو ظاهرة جديدة وهي (التطرف) الذي اّدى الى الإخلال بنعمة الاَمن والاَمان، وتعَد هذه المشكلة من أكثر القضايا إثارة للجدل والاهتمام من قبل النخب في نمو الظاهرة وانتقالها إلى أطوار وأشكال جديدة، ربما لم تكن موجودة من قبل والذي يخل بالتحليل الدقيق لتلك الظاهرة. فالتطرف الفكري أحد أبرز التحديات المعاصرة التي تهدد الاستقرار المؤسسي والمجتمعي، لما يحمله من نزعات إقصائية تعطل العقل النقدي وتغذي العنف الرمزي أو المادي. وفي هذا السياق، تتعاظم مسؤولية الإدارة الحديثة بوصفها فاعلًا تنظيميًا وتوجيهيًا قادرًا على الوقاية والمعالجة عبر سياسات رشيدة، وهياكل مرنة، وثقافة مؤسسية جامعة ويهدف هذا البحث إلى تحليل دور الإدارة في مواجهة التطرف الفكري، وبيان آلياتها الاستراتيجية والتنفيذية، مع التركيز على المقاربات الوقائية والتكاملية.

إن الفقر والبطالة، وعدم الحصول على الخِدّمات الأساسية، وقلَّة الفرص وبخاصَّة للشباب، ونوع الخطاب، والشعور بالتهميش، وعدم المساواة، والصدَمات النفسية، كلُّ من الظروف العاملة والدافعة إلى التطرف.